حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 

  عطف به نامه شماره 110376 مورخ 21/9/1400 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) ‌قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون بودجه سال 1401 کل کشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/12/1400 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به‌پيوست ابلاغ مي‌شود.

 

محمدباقر قاليباف

 

 

 

 

 

 

 

- رونوشت:

- معاون محترم قوانين جهت اطلاع و اقدام معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده‌واحده- بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون(37.587.793.931.000.000) ريال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه­ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه­ها و تملک دارایی‌های سرمایه­ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون (15.273.714.613.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون(13.941.318.500.000.000)ريال.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون(1.332.396.113.000.000)ريال.

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22.314.079.318.000.000) ريال و از حیث هزینه­ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22.314.079.318.000.000)ريال.

 

تبصره ۱- نفت و روابط مالي آن با دولت/ صندوق توسعه ملي

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد(۴۰%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شرکت دولتي ذي‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌درصد(۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها تا پایان فروردین ماه سال 1401 رسیدگی کند و هر سه ماه یک بار گزارش واریز وجوه مربوط به سهم صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

گزارش هزینه­کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت هر سه­ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می­شود.

کل سهم سه درصد(3%) باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد(100%) آن به استانها در جدول شماره (10) اختصاص یابد.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب-

۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون معادل چهارميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد(۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود. صادرات فرآورده‌هاي نفتي مشمول اين حکم نمي‌باشد.

دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه‌اي از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه­نيافته نمي‌باشند.

۲- درصورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء(۱) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب­، دولت مکلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بند(ب) تبصره(۵) اين قانون را کاهش دهد.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند(پ) ماده(۱۷) و جزء(۴) بند(ح) ماده(۱۶) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) اين تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به حساب صندوق مذکور واریز می­گردد.

د- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا ميزان سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی، مناطقي که از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين‌تر از متوسط کشور مي‌باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق کوهستاني، سردسير و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ- به شرکت دولتي ذي‌ربط وزارت نفت اجازه داده مي­شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)يورو به فروش رسانده و  پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

و- وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شرکتهاي پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي و ارزي) دریافت نماید.

ز- در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (190.000.000.000.000) ريال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) با اختصاص صددرصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این قانون قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید و در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای موضوع این بند افزایش می­یابد. این موضوع درخصوص مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم)تحویلی سال 1400 نافذ می­باشد. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می­باشد:

 1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی و آسفالت معابر و راههای ورودی شهرکها و نواحی صنعتی) چهل و نه درصد(49%).

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها  و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست و دو درصد(22%).

3- وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) شش درصد(6%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان­ ذی­ربط(برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی­ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد(50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی پنج درصد (5%) به شرح ذیل: چهار درصد (4%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ یک درصد (1%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع­های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح

 6- وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان­زدایی و انجام عملیات قیرابه­پاشی و خاک­پوش سازگار با محیط زیست) یک درصد(1%)؛

 دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ريال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می­باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(20%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند حداقل هر سه­ماه یک­بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش­های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح- مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شرکت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت يک سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال بر‌عهده شرکت ذي‌نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط- وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از  سرمايه‌‌گذاری مردمي مصوب 24/4/1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي از طريق شرکتهاي دولتي ذي­ربط حداکثر در سقف بيست درصد(۲۰%) نسبت به احداث پتروپالايشگاه نفت خام به ظرفيت سيصدهزار بشکه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت از محل منابع داخلي (با رعايت سقف تعيين شده) با مشارکت بخش غيردولتي، تأمين مالي خارجي(فاينانس) و يا تحويل نفت خام به پيمانکاران اقدام نمايد.

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذکور در قالب بازار سرمايه ظرف يک­سال پس از بهره­برداري است.

ي-

۱- دولت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي بر‌اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو و همچنين اجراي تکاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت‌زدايي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر‌اساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر‌اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه‌داري کل کشور، اعمال حساب کند.

۲- متناسب با ميزان استفاده از سازوکار اين بند معادل چهل درصد(۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملي نفت ايران، پرداخت می‌شود.

اجراي اين حکم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند(ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود از محل جزء(۱) اين بند مبلغ يک‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي که نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده‌اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ک- به وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده مي‌شود براي تأمين هزينه‌هاي اجرائي خط لوله انتقال اتيلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد(5/2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذکور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل واريز و از محل رديف ۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون صرفاً براي تکميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي‌گردد.

رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال ۱۳۹۹ الزامي است.

ل- به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شرکتهاي تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مصوب 4/12/1393 و بند(الف) اين تبصره)، که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود با عامليت بانک­هاي دولتي به فروش رساند. بانک­های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع اين بند در سامانه­هاي ارزي تحت نظارت بانک مرکزي به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ريالي آن از خريدار، بلافاصله منابع ريالي را به حساب مربوطه نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.

هرگونه تکليف به بانک‌هاي دولتي و شرکتهاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند ممنوع است.

م- الگوي مصرف گاز طبيعي براي اقليم‌هاي مختلف کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت نفت و با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آن به استثناي موادي که طبق قوانين مصوب مجلس‌ شوراي اسلامي نسخ صريح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمديد مي‌شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.

ص-

1- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف رديف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) اين قانون را از طریق تأمين منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف­کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

2- دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  8/7/1386 از جمله بانک مرکزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الکترونيکي(اي.تي.اس) نيستند.

به منظور پايش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز  به نرخ حداکثر
دو درصد(۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونيکي(اي.تي.اس) اقدام نمايد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ع- شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه،  نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه­گذاری انجام شده را  از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

۱-  اجرای طرحهای جمع­آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲- تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳- اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

ف- وزارت کشور با همکاری شهرداری­های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه­گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی‌سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

س-

۱- دولت مکلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالي شرکت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفکيک ميدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملي نفت ايران مکلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز کشور به تفکيک هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دوماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام کند.

۱-۲- ارائه دقيق هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازاي هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد که مبناي دريافت سهم شرکت ملي نفت خواهد بود.

۲-۲- ارائه هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه(سيف) اکتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي.

۳-۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين‌شده‌اي که به تصويب هيأت­عالي نظارت بر منابع نفتي مي‌رسد.

۴-۲- ارائه هزينه‌هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره‌سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و سايرمحصولات

۵-۲- هزينه‌هاي اکتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

۶-۲- هزينه‌هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت

۷-۲- اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي‌شود.

۸ -۲- مبناي تسويه حساب شرکت ملي نفت با دولت، خزانه‌داري کل کشور مي‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شرکت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي‌الحساب اجراء مي‌شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداکثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۴- دولت موظف است پيش‌بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي(ال.سي) پس از کسر ارزش فرآورده‌هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع‌هاي پتروشيمي براساس رابطه مالي جديد شرکت ملي نفت ايران و دولت و ساير ‌شرکتهاي تابعه و ‌شرکتهاي مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است براي اعمال وظايف حاکميتي وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاکميتي وزارت نفت را با همکاري ‌دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملي نفت ايران منفک گرديده و وظايف نظارتي و حاکميتي خود را با رعايت قواعد حاکميت شرکتي در ‌شرکتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت ايران اعمال نمايد.

۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5/14%) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملي نفت ايران موظف است فهرست کليه طرح(پروژه)هاي سرمايه‌گذاري خود را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.

ق- وزارت نفت مجاز است با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاههای نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می­پذیرد.

۲- افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاههای نفتی کشور تا حد مجاز.

 

 

ر- در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

ش- با توجه به اینکه تعدادی از پالایشگاههای کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش خام‌فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پالایشگاههای کوچک را که قبلاً برای آنها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تأمین نماید.

.

تبصره  ۲- شرکتهاي دولتي و واگذاري آنها

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانکي، سازمان خصوصي‌سازي و صندوق‌هاي بازنشستگي با رعايت ماده(۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور الحاقی مصوب 30/2/1397، با رعایت جزء(2) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون با تأکيد بر تقويت تعاوني‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۱) و (۲) ماده(۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.

ب- شرکتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌باشند.

ج- وزرا و رؤساي ذي‌ربط دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهاي زيرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه‌‌ درصد(۵۰%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري کل‌ کشور) با همکاري دستگاههاي اجرائي فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهاي فوق‌الذکر را از طريق شرکتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري کند. دولت(خزانه‌داري کل‌ کشور) مکلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شرکتها را به تفکيک هر شرکت، در گزارش‌هاي عملکرد مالي دولت منعکس و به‌روزرساني کند. رديف ۱۳۰۱۰۸ به اين بند اختصاص دارد.

د- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانکهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانکها نمايد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ- سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پايان ارديبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه انتظام بخشي شرکتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشکيل مجامع عمومي/ شوراي‌عالي و بررسي صورتهاي مالي تهيه و با رعایت قوانین و مقررات به تصويب هيأت وزيران برساند.

1- کليه ‌شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(۳) اين قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نظير شرکتهاي تابعه وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه‌ماه يک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يکپارچه اطلاعات ‌شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام ‌کنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است امکان دسترسي به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور، اداري و استخدامي کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه‌هاي الکترونيکي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري (پاکنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور) با سامانه يکپارچه اطلاعات ‌شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اراِئه نماید.

۲- شرکتهاي موضوع اين بند از جمله شرکتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مکلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه‌نامه جزء(۳) بند(الف) تبصره(۲۰) اين قانون، حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزينه‌هاي نيروي انساني(پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگيرد.

سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است دسترسي لازم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و ديوان محاسبات کشور بدهد.

۳- سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را که به نمايندگي صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي‌شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت عامل شرکتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.

تمامي ‌شرکتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتی محسوب مي‌شود.

مفاد اين بند در خصوص شرکتهايي که دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر‌اساس نظر دولت تعيين مي‌گردد، نيز جاري است.

۴- رؤساي مجامع عمومي شرکتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره(۳) اين قانون و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استاني، سازمان‌ انرژي‌هاي نو ايران و سازمان بهره‌وري انرژي ايران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق‌العاده مبني بر‌ خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حکم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۵- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و معاون آنان و مديران ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 و همچنين کارکنان شاغل در کليه پست‌هاي مديريتي در هيأت‌مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت‌هاي اجرائي ‌شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ها و ‌شرکتهاي دولتي و سازمان‌ها و ‌شرکتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حکم مستثني مي‌باشند.

شرکتهاي زير‌مجموعه نيروهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود مي‌باشند.

اشخاصي که براساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حکم اين بند مستثني شده­اند حق دريافت هيچگونه حق­الزحمه تحت هر عنوان براي شرکت در جلساتي که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

و- شرکتها و سازمان‌هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد(50%) سود ويژه و ماليات) مکلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زیرطرح(پروژه)‌هاي مربوط به شرکت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می­شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع­آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‌ز- به منظور پشتيباني و تدارک مناسب کالاهاي اساسي، سه شرکت مادرتخصصی بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام کشور و خدمات حمايتي کشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهيلات بانکي فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره(۳) اين قانون هستند. تسهيلات موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح- هرگونه توثيق سهام شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد کتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي‌باشد.

ط- دولت از طريق خزانه‌داري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از يک دوازدهم هزينه‌هاي جاري شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون که سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه‌هاي استهلاک و هزينه عملياتي بانک و بيمه را از حساب‌هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز کند.

ی- دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

۱- مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان

۲- مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/4/1386 و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر

۳- مبلغ نود هزار میلیارد(۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب‌سازیبازنشستگان کشوری

۴- مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب‌سازیبازنشستگان لشکری

۵- مبلغ شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع مذکور از طریق جداول و
ردیف­های هزینه­ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار

مراجع ذی ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می باشند.

ک- بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب15/2/1398، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب16/7/1399) و تا سقف پانصدهزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور  و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه­ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ل-

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص­های مربوط به تصویب برسانند.

۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۳-۱- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

۴-۱- شرکتهای موضوع جزء(۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

۵-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می­باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

۴- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

6- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

8- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

9- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.

م-

۱- کليه مؤسسات انتفاعي دولتي و شرکتهايي که دولت يا شرکتهاي تابعه و ذي‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  و سازمان­هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي کل کشور مستقيماً يا با يک يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن را در اختيار دارد و شرکتهاي تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت ديوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شرکتهاي مذکور را سالانه و مياندوره­اي به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات کشور مکلف به بررسي صورت مالي شرکتهاي مذکور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شرکتها به صورت هر چهار ماه يک­بار به کميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

۲- دولت مکلف است جهت ساماندهي وضعيت شرکتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شرکتهايي که دولت به صورت مستقيم يا با يک واسطه يا بيشتر کمتر از بيست درصد(۲۰%) سهام آن را در اختيار دارند با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسي اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهاي سهامي عام طرح(پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.

۳- مجامع عمومي شرکتهاي دولتي از جمله شرکتهاي مشمول ذکر يا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورت­هاي مالي سالانه اقدام نمايند.

ن- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه­بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و(۲) ماده(۲) قرار نگرفته­اند به استثناء موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می­باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست
طبقه­بندی­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند.

ص- بدهی­های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق­آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد 
( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. 

ع- به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس­های ذی­ربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­گردد.

ف- به منظور تشویق سرمایه­گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش­های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس­های کالایی مورد مبادله قرار می­گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می­باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می­باشد.

ق- دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه­)های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام­ طرح(پروژه­) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

 

ر- دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰1 متولد می­شود برای شهرستان‌هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش- وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه خود، اعم از صورت‌های مالی پایان‌دوره‌ای (حسابرسی شده) و میاندوره‌ای مربوط به سال‌های 1399، 1400 و 1401 و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق‌یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری به تفکیک اقلام، هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌ 1400 و برای سال 1401 را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت- در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند.

 تبصره ۳- تأمين مالي خارجي (فاينانس)

الف- با رعايت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غير‌دولتي معادل ريـالي سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)يورو تعيين مي‌شود.

در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذ‌شده از منابع تأمين کنندگان مالي بانکهاي کارگزار خارجي و بانکها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي کلي يا اختصاصي لازم براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف يک‌ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض کند.

 در مورد کليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي(به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش(کنترل) تعادل و مديريت تـراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً براي پايش(کنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يک از طرحها از محل عايدات آنها و يا منابع پيش‌بيني‌شده در اين قانون قابل پرداخت است.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي که داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، از تسهيلات مذکور را صادر مي‌کند.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانکهاي عامل که به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و کافي از مالکان طرحها صادر شده‌ است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

۱- مبلغ دو ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)يورو از تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع اين بند براي استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالي و توسعه­اي بين‌المللي به منظور تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشگاهها و دانشگاههاي علوم پزشکي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي و خوابگاههاي وزارت آموزش و پرورش با تضمين و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومي اختصاص مي­يابد.

‌به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در اختیار شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط ­آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.

۲- دولت مجاز است با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني از تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) فوق­الذکر، براي استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالي و توسعه­اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و کارگاهها، مبلغ يک ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)يورو براي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشکي، مؤسسات آموزش­عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي با تضمين و بازپرداخت خود و يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)يورو براي هنرستان‌هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراکز آموزش فني و حرفه­اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين کند.

با رعايت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده ميليون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)يورو تسهيلات خريد ملزومات خارجي براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار داده شود.

۳- به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهري دولت موظف است حداقل مبلغ دوميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از تسهيلات خارجي اين بند را جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و قطار سبک شهري و طرحهاي کاهش آلودگي هوا و خريد اتوبوس حمل و نقل شهري اختصاص دهد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال ۱۴۰۱ در سقف سی میلیارد (30.000.000.000) یورو موضوع بند(الف) این تبصره تمديد مي‌شود.

‌ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانکهاي توسعه‌اي از جمله بانک توسعه ‌اسلامي، بانک سرمايه‌گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي.‌آي.‌آي.‌بي) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفاده‌کننده از تسهيلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون نسبت به هزينه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو کمک‌هاي بلاعوض بين‌المللي از سوي مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل و همچنين اجراي طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي کشور را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه‌داري کل کشور صرف هزينه‌هاي مرتبط نمايند. دولت موظف است مبلغ دويست ميليون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از مبلغ مندرج در اين بند را صرف خريد دستگاههاي آتش­نشاني و نردبان هيدروليک بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري‌هاي کشور، آمبولانس براي جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشين‌آلات راهداري براي وزارتخانه­هاي راه و شهرسازي و کشور و تجهيز گروههاي امداد و نجات بسيج نمايد.

دستگاههاي اجرائي دريافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزينه‌کرد کمک‌هاي دريافتي را هر شش ماه يک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمايند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند عملکرد اين تبصره را به صورت چهارماهه به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.

هـ- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 22/5/1396 و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور- کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرائی مورد نیاز جهت اجرای برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک‌بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات  و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرائی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی­ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان­های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک­های برون­مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک­ها به استفاده از پیام­رسان­های مالی غیرتحریم­پذیر را اجرا­ء کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش­ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک­المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک­المنافع در چهارچوب برنامه فوق­الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه­ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) طرح (پروژه‌)های متعلق به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می­شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد(15%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند.

ز- رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.

 

 تبصره ۴- مشارکت با بخش غير‌دولتي براي اجراي طرحها

الف- در سال 1401 به دولت اجازه داده مي‌شود با رعایت قوانین و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشارکت بخش غير‌دولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح(پروژه‌)های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي(‌نيمه تمام، آماده بهره‌برداري و جديد) از قبيل طرح(پروژه)‌هاي شبکه ملي اطلاعات تا ده درصد(۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح(پروژه‌‌)هایی کند که بخش غير‌دولتي در آنها مشارکت مي‌نمايند. در‌اين راستا :

۱-

1-1 کارگروه‌ راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور‌، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو،‌ اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران(بدون حق رأی) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه‌ سازگاری طرح(پروژه)‌ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام ‌کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

 2-1 دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح(پروژه)‌های تحت مدیریت خود کلیه‌ اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.

 3-1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (5/0%) از طرح(پروژه)‌های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت‌پذیری طرح(پروژه)‌» (امکان‌سنجیِ مشارکت) و تهیه‌ نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی­صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه‌ مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

4-1 دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آنها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه)‌ بلامانع است.

۲- بهاي محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد سرمايه‌گذاري و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است، مگر اينکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمين شده باشد.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح(پروژه) را تضمين مي‌نمايد.

۴- اصل و فرع سرمايه‌گذاري صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

۵- شرکتهاي دولتي مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و بر اساس ساز و کار اين بند براي اجراء و بهره‌برداري از طرحهاي‌ جديد، نيمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداري و در حال بهره‌برداري استفاده نمايند.

۶- وزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداري، ‌بهسازي، بازسازي و بهره‌برداري طرح(پروژه‌)های بزرگراهي و راه اصلي و خط آهن را مطابق قوانين مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، در چهارچوب شرايطي که دولت تعيين مي‌کند، مشمول اين بند نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي، نحوه احراز صلاحيت و انتخاب سرمايه‌گذار، روش کشف قيمت، چگونگي اجراي طرح(پروژه)‌ها، نحوه بهره‌برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، تعيين نرخ خدمات بهره‌برداري، وضع جرائم عدم پرداخت و ديرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزينه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختلاف، ظرف يک­ماه از تاريخ ابلاغ قانون به پيشنهاد‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

7- جزء (1-2) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 تنفیذ می­گردد.

ب- به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و مسجل دستگاههاي اجرائي به طلبکاران همان دستگاه اجرائي در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبني بر تکميل طرح(پروژه) در مدت زمان معين و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه کشور در‌خصوص ديون فوق‌الذکر الزامي است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط ظرف یک­ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(۳۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

د- به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

هـ- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرح(پروژه) که پذیره‌نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

 و- به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه‌)های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی­ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه)‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

 پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح(پروژه)‌های فوق
 لازم­الرعایه است. 

ز- در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک­ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000)ریال سهم هر یک از بانک­ها و وزارتخانه­ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی(یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه­های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

 پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی­نفع، حداکثر یک­ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)­ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.

سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد(۱۰%) به سی درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می‌یابد.

 

تبصره ۵- تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسلامي

در سال ۱۴۰۱ اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

الف- شرکتهاي دولتي تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، به مصرف برسانند. سهم هريک از شرکتها در آيين‌نامه اوراق مالي اسلامي که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد شد. شرکت بازآفريني شهري ايران براي انجام طرحهاي خود از جمله تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بافت‌هاي تاريخي و ناکارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي و شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرحهاي قطار حومه­اي و سازمان مجري ساختمان­ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تکميل مصلاي تهران در استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي(ريالي- ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامي که منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) اين قانون واريز و اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(۸) و (۹) اين قانون پيش‌بيني‌‌ و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/۱۲/1351 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي‌شود. مبلغ سي و پنج هزار ميليارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمانکاران راههاي روستايي و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خريد تانکرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي­يابد.

ج- اوراق فروش‌نرفته بندهاي(الف) و(ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي‌حساب- مدير امور مالي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامي طلبکاران (اعم از پيمانکاران، مشاوران، تأمين‌کنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي تعهد‌شده اعتبارات اين قانون از جمله تملک اراضي) مي‌باشد.

د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و زير ساخت‌هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافت­هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سکونتگاههاي غيررسمي به شهرداري‌‌هاي کشور و سازمان‌‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود با تأييد وزارت کشور تا سقف يکصد و بيست هزار ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي‌اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌‌ها منتشر کنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد(%50) دولت و پنجاه درصد(%50) شهرداري­ها است. بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از اوراق موضوع اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمد‌بن موسي(ع) اختصاص مي‌‌يابد. اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح مي‌باشد.

هـ-
۱- به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه کشور، کارگروهی متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي‌کنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين کميته تعيين مي‌‌شود.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از کليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبکاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قيمت اسمي) و پذيره‌نويسي در بازار‌ها استفاده کند.

۳- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالکيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسي با انتقال مالکيت و يا بدون انتقال مالکيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.

۴- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود رأساً از دارايي‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نيز مي‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

و- اوراق و اسناد اين تبصره و کارمزد تعهد پذيره‌نويسي و کارمزد معامله­گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود. همچنين معاملات بين ارکان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده يا عدم ‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/۲/1394 مي‌شود.کليه کارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، که خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

ز- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ح- مرجع رسيدگي و تأييد بدهي­ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.

ط-

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي منتشر کند، تا جهت احداث، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) با اولويت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشاير(با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراقبراساس ابلاغ اعتبار و تخصيص‌هاي صادرشده به مصرف مي‌رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌گردد.

۲- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزار ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي منتشر کند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيکي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد.

۳- به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي منتشر کند، تا جهت آب و راه روستايي و عشایری، احیای قنوات، اجراي طرحهاي هادی روستايي با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته است  و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد .

اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص­هاي صادر شده به مصرف مي­رسد.

مراجع ذی­ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

منابع حاصل از این بند به ردیف شماره 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌گردد.

ی- مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، براي کليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور است.

ک- به‌منظور يکپارچگي و هماهنگ‌سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

ل- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی‌باشد را منتشر نماید و به ردیف درآمدی شماره 310108  جدول شماره 5 این قانون واریز می‌گردد. این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و  طرحهای  برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می­گیرد.

م- کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده­گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرائی و شرکتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می­شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن- در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

س- به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین (اس.سی.اف) با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در  ده صنعت منتخب و پیشران پیاده­سازی نمایند.

ع- ­به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاههای اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ف-

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت­های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45%)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

 تبصره ۶- عوارض و ماليات

الف- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15%) نرخ آب­بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده­اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه­داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش­افزوده نخواهد بود. صد درصد(100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی‌ اختصاص می­یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه­ریزی استان الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي‌شود ظرف يک‌سال، آن بخشي از پرونده‌هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده‌اند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند مالیات سهم دولت به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حسابهای مربوط واريز مي‌شود.

ج- عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به ميزان ده‌درصد(%10) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت هزار ميليارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. مشترکان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم اين بند معاف مي‌باشند. از منابع حاصل، سي و پنج‌درصد(%35) به حساب شرکت توانير نزد خزانه‌داري کل کشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبکه‌هاي برق روستايي و تقويت پدافند غيرعامل و بهبود مقاومت زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد (%65) مابقی به حساب سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق(ساتبا) نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي­گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل براي توليد برق تجديدپذير و پاک و توسعه فناوري‌هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي کم درآمد تحت پوشش کميته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزيستي و تکميل و بهره­برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صرف شود.

د-

۱- در سال 1401متن زير به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور اضافه مي‌شود:

«شاخص‌هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»

۲- ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران طرح(پروژه)‌هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400منظور مي‌شود.

سازمان امور مالياتي مکلف است پرونده‌هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يک محل فعاليت را که محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نيست به اداره کل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت کشور، به حساب خزانه استان ذي‌ربط واريز مي‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۳- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان‌هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي‌شود.

هـ-

۱- مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يک از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ يک هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. براي مشترکان روستايي، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه ‌‌درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف مي‌باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف مي‌رسد. آيين‌نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختي شرکتهاي بيمه‌اي از محل منابع اين جزء را از شرکتهاي مذکور أخذ و گزارش آن را به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

شرکتهاي بيمه‌گر با هماهنگي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند با صدور بيمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شرکت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شرکتهاي بيمه‌گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين جزء را در کمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداکثر تا سه‌ماه پرداخت مي‌نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۲- در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 5/8/1399 حداکثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسکوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود که سهم مالکان به ميزان ساليانه دويست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسکوني دريافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود. مالکان واحدهاي مسکوني تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير افرادي که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت اين حق بيمه هستند.

و- در اجراي ماده(۶) قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي مصوب 20/۱/1399 ، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي کشور موظف است يک در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و کالاهايي که تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد.

فهرست مواد اوليه، قطعات و کالاهاي فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي‌شود. توليدکنندگان و واردکنندگاني که با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و کالاهاي خود اقدام نموده‌اند، مشمول اين عوارض نمي‌شوند.

منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از کالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشارکت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون­های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز -

۱- کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شرکتهاي دولتي مکلفند ده‌درصد(10%) از حق‌الزحمه يا حق‌العمل گروه پزشکي که به‌موجب دريافت وجه صورتحساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌شود به‌عنوان علي‌الحساب ماليات کسر و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل کليه پرداخت‌هايي که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء(۵) بند(الف) تبصره(۱۲) اين قانون پرداخت و ماليات آن کسر مي‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي‌باشد.

سازمان امور مالياتي کشور مکلف است پرونده­هاي مالياتي مراکز درماني مربوط به عملکرد سالهاي ۱۳۹۸- ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ را تا پايان سال ۱۴۰۱ رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد.

۲- کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي و فروشندگان تجهيزات پزشکي که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران صادر مي‌شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

 با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.

ح- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است عوارض به ميزان ده درصد(10%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) را أخذ و به رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه­داري کل کشور واريز نمايد تا از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط صرف اهداف تعيين شده در ماده قانوني فوق‌‌الذکر گردد.

ط-

۱- کارور(اپراتور)هاي ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامک مبلغ سي (۳۰) ريال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يکهزار ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت اجراي مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي کودکان کار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي(رديف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار ميليارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مابقي از محل رديف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون صرف شبکه ملي اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پيمانکاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبکه ملي اطلاعات شود.

۲- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.

ی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه­کنندگان انواع بازي‌هاي خارجي قابل نصب در رايانه، تلفن‌هاي همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضي معادل ده درصد(%10) قيمت فروش را أخذ و به حساب ردیف درآمدي ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه­داري کل کشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل رديف ۵۴- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱- ۷) اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي) قرار مي‌گيرد تا صرف حمايت از توسعه بازي‌هاي توليد داخل شود. ده درصد(%10) از منابع حاصل از اين عوارض جهت ساخت بازي­هاي رايانه­اي متناسب با فرهنگ ديني و انقلابي به مراکز رقومي بسيج و همچنين گسترش فرهنگ فاخر قرآني اختصاص مي­يابد.

ک- دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرک جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود.

ل- به استناد مواد(۱۰۳) و(۱۶۹مکرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و به‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مکلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الکترونيکي فراهم نمايد. تمام وکلاي فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌هاي وکلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه(کد) يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي مشاوران، وکلا و کانون‌هاي وکلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي مکلف است ظرف سه‌ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الکترونيکي ماليات و دريافت الکترونيکي مفاصا حساب مالياتي در سراسر کشور را فراهم کند. تأخير در راه‌اندازي سامانه، استنکاف از اجراء محسوب مي‌شود.

م- در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي‌شود.

‌ن- در راستاي سياست‌هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره­برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط در فعاليت‌هاي توليدي در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و مشوق‌هاي قانوني اشخاص مذکور مي‌باشد.

س- در راستاي اجراي بند(ب) ماده(۱۴) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سي و هفت هزار(۵۳۷.۰۰۰) ريال و به ازاي صادرات هر کيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يکصد و شصت و هفت هزار(۱۶۷.۰۰۰) ريال از صادرکنندگان دام دريافت و به رديف درآمدي ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا سقف يک هزار و چهارصد ميليارد(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۲۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي­گيرد تا با همکاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي حفظ و نگهداري بهبود ژن‌شناسی (ژنتیکی) نژادهاي بومي، افزايش توليد شير و گوشت با اولويت حمايت از دام عشاير و کاهش فشار بر مراتع هزينه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگين مولد ممنوع مي­باشد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

       ع-

۱- معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می‌شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه­کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون(2.600.000.000) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

۲- به‌منظور حمايت از توليد و صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملي مبارزه با کرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات کمتر از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافيت‌هاي قانوني و بخشودگي و مشوق‌هاي مالياتي، براي ماليات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي‌شوند.

۳- واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکي معاف است.

۴- معافيت‌هاي مالياتي مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصيلات تکميلي(کارشناسي ارشد و دکتري)، حذف مي‌شود.

۵- برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزي کالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه)­هاي خدمات فني و مهندسي يک سال پس از دريافت صورت وضعيت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه)­هايي که به صورت (بی.اُ.تی) و (بی.اُ.اُ.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تأمين کننده اجراء مي‌شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح (پروژه) با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پايان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر يک از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌هاي «نيما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد.

۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمرکي با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون امور گمرکي نموده و فهرست تمامي معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمرکي محاسبه­نشده در اثر اين معافيت‌ها و استناد قانوني اين معافيت‌ها باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

گزارش اين جزء هر سه­ماه يکبار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه مي‌شود.

ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق(کابین) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مشمول ماليات سالانه خودرو به شرح زير مي‌باشند:

۱- تا مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يک درصد (1%)

۲- تا مبلغ سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال دو درصد (2%)

۳- تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سه درصد (3%)

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال چهار درصد (4%)

مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام شده‌است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي‌شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و حداکثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ص ـ به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26/12/1399 به ردیف‌های درآمدی (....) و (.....) و (.....) جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (3) هزینه می‌گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش  «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و  زیستی(بیوتیک) با تأکید بر داروهای ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکتهای دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

 آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه  پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند. 

ق-

1- در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

۲- واحدهاي مسکوني و باغ­ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي­باشند.
اين ماليات برعهده شخصی است که در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالک واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مذکور خواهد بود.

۳- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداري‌ها موظفند امکان دسترسي برخط(آنلاين) به اطلاعات مالکيت املاک مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور در حوزه اماکن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی ماليات سالانه مربوط به هر يک از واحدهاي مسکوني و باغ‌ويلاهاي تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاکي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي کشور) حداکثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ر- در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص اشخاص حقوقي به استثناي صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شکوفايي، بيمه مرکزي ايران، شرکتهاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصولات کشاورزي، صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، جاري نمي­باشد.

ش- کلیه رده‌های بسیج مستضعفین(پایگاهها و حوزه‌ها‌ی بسیج)، پاسگاهها، کلانتریها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند.

ت- کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه­های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سرمایه­گذاری و تولید در درون زندان‌ها، پس از تأیید سازمان زندان‌ها و  اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.

خ- در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است به ميزان ده درصد(%10) افزايش مي­يابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي  نزد خزانه­داري کل کشور واريز مي­گردد، معادل مبلغ واريزي تا سقف هزار ميليارد(۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت استفاده معلولان شديد و خيلي شديد از سامانه­هاي برون شهري خط آهن، هوايي و دريايي دولتي و عمومي به صورت نيم بهاء در اختيار سازمان بهزيستي کشور قرار مي­گيرد.

ذ- کليه طرح(پروژه)­هاي زودبازده و عام­المنفعه که توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و بسيج سازندگي در مناطق محروم و کم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي­شود از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي­باشند.

‌ض- تبليغات کالاها و خدمات داخلي در روزنامه­ها و نشريات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء(۳) بند(ب) ماده(۹) قانون ماليات برارزش افزوده نمي­باشد.

 غ- در اجرای جزء(۲) بند(چ) ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه­های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک‌بار معاف می­باشند.

 ظ- تمامی مدارسی که حداقل پنجاه(50%) آن توسط خیرین ساخته می شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

الف-1- در صورت افزایش مصرف برق مصرف­کنندگان وزارت نیرو صرفاً هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می­تواند از مصرف­کننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم از  انتقال‌دهنده برق(ترانس) و ... اگر تجهیزات قبلی با هزینه مصرف­کننده تأمین گردیده است، تجهیزات قبلی متعلق به
مصرف­کننده می­باشد.

ب-1- سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک­درصد (1%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره .... به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است بلافاصله این مبالغ را  به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون­های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات

الف-

۱- در راستاي اجرائي ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، عبارت «واريز به خزانه‌داري کل‌ کشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي نزد خزانه‌داري کل‌ کشور» اصلاح مي‌شود.

۲- کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر يا تصريح نام مانند شرکتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) مکلفند کليه حسابهاي ريالي خود(درآمدي و هزينه‌اي) را صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند. دستگاههاي يادشده موظفند کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح‌شده نزد بانک مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در بانکي غير از بانک مرکزي در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتی است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومي يا کمکهاي مردمي تأمين مي‌شود، مشمول حکم اين جزء مي‌شوند.

ب- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي که در کالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکي، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه‌داري کل کشور که تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام کند.

‌ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز کند.

د- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.

هـ-

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزي نرخ سامانه مبادله الکترونيکي(اي.تي.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکي مي‌باشد.

۲- درسال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکي مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکي براي کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي به يک درصد (۱%) تقليل مي‌يابد.

و- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونيکي به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمي به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي:

۱- سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، فرآيندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصي هرکدام از دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي را با اولويت خدمات پرکاربرد اختصاصي دستگاه بهینه کند و جهت الکترونيکي‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نمايد.

۲- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است ظرف يک­ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، معماري کلان و الزامات فني ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري اطلاعات ارائه دهد.

۳- دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازي کرده و حداقل يک­سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت خدمات پرکاربرد ازطريق اين پنجره ارائه دهند.

۴- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» را تا پايان دي‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازي کند. دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» متصل نمايند به گونه‌اي که خدمات اختصاصي آنها از طريق «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسي باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات برنامه‌هاي اجرائي و اقدامات مشمول اولويت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهي و موارد مشابه، يک­ماه پس از ابلاغ اين قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و به تصويب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات مي‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازي اموال و دارايي­هاي غير منقول و همچنين تغيير کاربري و فروش اموال غير منقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است.  منابع حاصله به حساب درآمدی شماره.... نزد خزانه‌داري کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص مي‌يابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملي اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

ح- به منظور بهره­گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبکه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در صورت داشتن ظرفيت، ابنيه و زيرساختهاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا(داکت)­ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه‌هاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار کارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

ط-

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند­سازی و واگذاري مجوزهای بهره­برداری از معادن از طريق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار اجرائي مي‌گردد.

۲- هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شرکتهاي سهامي عام طرح(پروژه)، صندوق‌هاي
سرمايه­گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

3- دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه­ماه یک­بار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد(1%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه یک­بار به مجلس ارائه دهد.

ي- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طريق شرکتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصولات ملي خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدين شهداء جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر داراي محدوديت‌هاي جسمي و حرکتي و جانبازان پنجاه درصد(50%) تا هفتاد درصد (70%) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده‌ باشند با تقسيط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(4%) از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (16) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) مشمول شرایط این بند نیستند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ک- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف .... جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید:

شرایط واردات:

1-  ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.

2 - عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

3-  شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارت‌ است از:

1- تعداد 10000 دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده

2- تعداد 10000 دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

3- تعداد 1000 دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

4- تعداد 5000 دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منابع واریزی از محل جداول و ردیف­های هزینه­ای مربوط به مصرف می­رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می­شود.

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه  ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می­شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

م- وزارت صنعت­، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت­سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک­سال از تعطیلی آنها می­گذرد، با رعایت قرارداد فی‌مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می­گردد. آیین­نامه اجرائی این بند ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای­عالی بورس تدوین و اجرائی می­گردد. گزارش عملکرد این بند سه­ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می­شود.

ن- حقوق ورودی واردات گوشی­های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(12%) تعیین می­گردد.

کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره .... جدول 5 این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س- به استناد ماده(۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می­شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی­ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.

ع- بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می­گردد:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1400 اقدام نماید.

کلیه پروانه­های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش­های خصوصی– تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 1400 منجر­به اکتشاف و استخراج نشده­اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال 1401 که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی­مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می­شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای­عالی معادن اضافه می­شوند.»

ف- حداقل ده درصد (10%) از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد، مشروط به این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

تبصره ۸- آب و کشاورزي

الف- در اجراي بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به­عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزينه کند. سهم باقي‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين کارگر و تأمين مصالح يا کارکرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (کنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذيرش است. وزارت نيرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نمايد.

ب- در اجراي بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به ابلاغ الگوي کشت اقدام نمايد.

ج- شرکتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرحهاي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمين هزينه‌هاي خريد و نصب شمارشگر(کنتور)هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندي که به تصويب وزراي نيرو و جهاد کشاورزي مي‌رسد از کشاورزان صاحب اين چاهها دريافت کنند. صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل‌بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شرکتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي‌گيرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می­شود با رعایت موازین شرعی در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریا­ها از سرمایه‌گذاران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه­گذار، پساب فاضلابها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید­کنندگان چوب تحویل نمایند.

د-

۱- ده­ درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکيک ملک و افزايش واحد مي‌نمايند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف اصلاح شبکه آب روستايي همان استان براساس شاخص جمعيت و کمبود آب شرب سالم در هر يک از شهرستان‌هاي آن استان خواهد شد.

۲- شرکتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبکه‌هاي آب شهري مصوب 24/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعه‌ طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.

هـ- در اجراي بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/۱۲/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان‌هاي کشور، شرکتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل­های کشاورزی برای شمارشگر(کنتور)­دار­شدن چاهها باتوجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس  یک و دودهم(2/1) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (3۰۰) ريال متناسب با کشت غالب منطقه و ميزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزراي نيرو و جهاد کشاورزي، دريافت و به رديف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف ۵۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به کشاورزان خسارت­ديده از خشکسالي از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌هاي تعادل‌بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره‌وري آب پرداخت مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در اجراي اين بند، اساسنامه صندوق بيمه کشاورزي اصلاح و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پنج درصد(۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع اين بند صرف حمايت از طرحهاي آبخيزداري و آبرساني به روستاهاي شهرستان­هاي محل استقرار سد مي­شود.

درخصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند(هـ) ماده(۴۵) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار(6000) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می­شود، دریافت می­گردد و به ردیف درآمدی شماره ......جدول شماره (5) این قانون نزد خزنه داری واریز می‌شود تا صرف برنامه­های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره­وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

و- به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می­گیرد، نیم­درصد(0.5%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره ......جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل­بخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن­ها، بازچرخانی پساب خرید چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره­وری آب از طریق حفظ­، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه(سیستم)­های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش­بنیان و فناورانه، افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

ز-

1-به‌منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه‌ها وآب‌بندانها و استخرها و لايروبي تالابها و سدها به شرکتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از مصالح مازاد رودخانه‌اي و خاک مازاد آب‌بندانها را از طريق مزايده به پيمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگيري پيمانکاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي­نفعان و بهره­برداران بخش کشاورزي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين‌شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۴۹ واريز مي‌گردد. منابع حاصله از محل رديف ۲۹- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار شرکت مديريت منابع آب ايران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهي رودخانه‌هاي کشور و بهسازي، بازسازي و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملکرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه‌ماه يک‌بار توسط وزارت نيرو به سازمان‌هاي مديريت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

2- به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي­هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، کارگروهي مرکب از استاندار يا معاون عمراني وي(رئيس کارگروه)، مديرعامل آب منطقه­اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديرکل مديريت بحران استان، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس کل دادگستري استان مجازند متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي­ربط، مجوز ترک تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه­اي و خاک مازاد آب بندان­ها براي پيمانکاراني که در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي­هاي سيل بکار گرفته شده­اند را صادر کنند.

واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه­اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترک تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر، توسط شرکتهاي آب منطقه­اي استان­ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي­باشد.

ح- وزارتخانه‌هاي نيرو(از طريق شرکتهاي ذي‌ربط) و جهاد کشاورزي مکلفند عوايد حاصل از اجراي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و مشترک به ترتيب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزينه‌هاي بهره‌برداري طرحهاي مذکور) و واگذاري اراضي ملي پاياب را دريافت و به ترتيب به رديف‌هاي درآمدي شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. وجوه حاصل از محل رديف شماره ۸۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکميل و بهره‌برداري طرحهاي نيمه تمام مهار و تنظيم آبهاي مشترک مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد شد.

ط- وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا سقف سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به رديف درآمدي ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصل از اين محل پس از واريز به حسابي که به همين منظور نزد خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌شود از محل رديف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي استاني، تخصصي و محصولي واريز مي­شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزي صرف تأمين سهم مشارکت دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و کمک­هاي بلاعوض، کمک‌هاي فني و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقيق و توسعه کشاورزي دانش بنيان و فناورانه و همچنين مرغ لاين آرين و صنعت طيور توسط شرکتهاي دانش‌بنيان، کشاورزي قراردادي، توسعه کشاورزي نوين و سامانه‌هاي پرتودهي محصولات کشاورزي شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي، اجرای عملیات آبخیزداری، عمليات آب و خاک، آبرساني و راههاي عشايري، مديريت اصلاح و بهبود خاک­هاي کشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي و تضمين سرمايه‌گذاري صادرات محصولات کشاورزي و خريد محصولات کشاورزي، تنظيم بازار محصولات کشاورزي و فعاليت‌هاي مرتبط شود. همچنين وزارت جهادکشاورزي مکلف است اقدام لازم براي افزايش ميزان توليد داخلي محصولات اساسي کشاورزي به ميزان حداقل ده ­درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ويژه در زمينه توليد گندم، جو، دانه‌هاي روغني و زیتون و آبرساني و راههاي عشايري با اولويت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه­ماه گزارش آن را به کميسيون­هاي کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارتخانه­هاي جهادکشاورزي، کشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ی- تعرفه آب مصرفي کشتهای گلخانه­ای و کشاورزی صنعتی در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهاي کشاورزي به نرخ مصوب فعاليت‌هاي کشاورزي محاسبه مي‌گردد.

ک- مجتمع و شهرکهاي کشاورزي مصوب هيأت وزيران از مزاياي مندرج در ماده(۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بهره‌مند مي‌گردند.

ل- صددرصد(100%) مازاد درآمدهاي سازمان‌­های منابع طبیعی و آبخيزداري کشور، امور اراضي کشور، دامپزشکي کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهاي مصوب اين سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ پس از واريز به رديف‌هاي مربوطه نزد خزانه‌داري کل کشور به شکل درآمد- هزينه از رديف شماره ۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به سازمان‌هاي فوق‌الذکر پرداخت مي‌گردد.

م- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداکثر يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امکان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه کشاورزي، سند مالکيت اراضي کشاورزي ضمانت زنجيره‌اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستائيان، کشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي را فراهم نمايد.

ن- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شرکتهاي ايراني فعال در حوزه کشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي تهيه مي­شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

س- به‌منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات کشاورزي به­‌ويژه به کشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، يارانه حمل و نقل هوايي(محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصولات کشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) از محل رديف هزينه‌اي شماره ۴۱ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين مي‌گردد.

شيوه‌نامه نحوه پرداخت اين اعتبار حداکثر تا يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ع- به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرحهای نیمه‌تمام تا سقف دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام کنند.

ف- در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده(101) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد
می­شود.

ص- وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده­های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و  براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای­عالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره­برداری، تأمین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب‌بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.

ق-  وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشوربه منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سه­ماه یک­بار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

 ر- در راستای مدیریت بحران آب و سالم­سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش‌ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیر­سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه‌گیری سموم باقی‌مانده در محصولات کشاورزی و سالم‌سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجراء نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه‌ها را بر مبنای تخصیص بودجه‌های مربوط حمایت کند.

ش- از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش­ماه پس از ابلاغ آن لازم­الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

ت- وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه­های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت­یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیر مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه‌جویی شده از طریق اصلاح شبکه­های توزیع را در اختیار سرمایه‌گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث- به منظور جایگزینی پساب فاضلاب‌ها به­جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه‌گذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلاب‌های شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف‌کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف‌کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری را در قالب قرارداد پیش‌خرید به سرمایه‌گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه‌گذار تحویل بگیرند.

خ- بند (ک) تبصره (۸) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

«ک- در سال 1401  كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام و با هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي‌گردد.»

ذ- به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در راستای اجرای ماده (31) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ض- کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهائی در کمیته­های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

غ- دولت مکلف است در سال 1401 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست) ارائه دهد.

تبصره ۹- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهيلات از بانکها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام کنند و در جهت تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود با اولويت ساخت، خريد و تکميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام کنند. دانشگاهها و مراکز
آموزش­عالی و پژوهشی که در سال 1400 دارای ردیف مستقل بوده­اند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده‌اند، کماکان مستقل خواهند بود. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مکلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تکميل خوابگاههاي متأهلين اقدام کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پارکهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي‌توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانکي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روز‌رساني آزمايشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمايند. اصل و سود تسهيلات بانکي دريافتي موضوع اين بند، به‌عنوان بدهي دولت تلقي نمي‌گردد.

 ده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

ب- صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تا سقف دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به خزانه‌داري کل‌ کشور واريز مي‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي به عنوان کمک جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص مي‌يابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت‌هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است.

ج- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون به مبلغ دو هزار ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته در قالب وام از طريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌‌های علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براساس سرانه دانشجويي در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به کار افراد، پرداخت مي‌شود.

د- وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهاي تشويقي و از طريق مدارس سراسر کشور کتب درسي مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفي در پايان هر سال تحصيلي را جمع­آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نمايد و منابع حاصله را به رديف درآمد اختصاصي شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. وجوه واريزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تأمين رايگان کتب درسي مناطق محروم مي‌گردد.

هـ- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اختصاص يک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون کسر کند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر ‌اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين مي‌شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد. دستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزينه‌کرد اين بند را هر شش‌ماه يک‌بار به شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز آمار ايران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات کشور گزارش دهند و شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداکثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰2 به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. مرکز آمار ايران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌کرد تحقيق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت‌ها­، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده‌ها و نيازها(نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (‌آي.اس.سي) مي‌باشد.

و- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مکلفند در اجراي تکاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه‌ماهه به ميزان بيست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز کنند تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارکهاي علم و فناوري و حوزه‌هاي علميه و در قالب طرح(پروژه)‌هاي کاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي، طرح(پروژه)‌هاي پسادکتري و طرح(پروژه)‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تکميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع اين بند واريز کند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري­، توسط اين صندوق به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌که تا پايان سال مالي کل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادکتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(۶۰%) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذکور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند هزينه کنند. آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ز- دستگاههاي اجرائي مندرج در اين قانون و پيوست‌هاي آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزينه‌اي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت­ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه‌اي نوين، نشر و کتاب و گردشگري اختصاص دهند. آيين‌‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي و میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ح- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف ۴۷- ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون به نسبت سي‌درصد(۳۰%) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي کمک به فدراسيون‌هاي مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

ط-

ی- ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی ..... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

ک- در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش­عالی شهریه­بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

ل- ‌به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه­ای خود را به استثناء فصول (۱) و(۶)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می­گردد، هزینه نمایند.

م-

۱- هزینه­کرد اشخاص حقوقی درخصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت­های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان­های خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمینها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد(100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می­شود.

۲- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب­درمانی­ها و هتلها مشابه تعرفه خدمات می­باشد.

ن- صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاهها تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارائه خدمات نماید.

تبصره ۱۰ ـ قضائي، انتظامي، دفاعي  

الف- شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور، فرماندهی انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس کشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي در جهت کاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين‌نامه مديريت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 29/10/1400 هیأت وزیران هزينه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند می­باشند. دستگاههاي موضوع اين بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه‌ماه يک‌بار به کمیسیون­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمايند.

تخصيص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت مي‌پذيرد. مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع اين بند به سازمان پزشکی قانوني اختصاص مي­يابد.

ب- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي که در اجراي اصول يکصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختلاف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه مي‌کند. در­خصوص شرکتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تکليف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه‌داري کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل‌ کشور) مي‌باشد.

ج- در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعرفه جريمه‌هاي رانندگي پنج درصد (۵%) افزايش مي‌يابد و مبالغ حاصل به رديف درآمدي ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.‌ معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي‌يابد:

۱- مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي کشور

۲- مبلغ يکهزار و پانصد ميليارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت اصلاح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه‌خيز بين شهري، ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز در تقاطع‌ها و راههای روستایی و شهری و جاده‌ای (هوشمندسازي تصويري جاده‌ها) و راههاي مناطق محروم مرزي کشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

۳- مبلغ يک هزار ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي حوادث جاده‌اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

۴- مبلغ يک هزار ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي کمک خريد تجهيزات و امکانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشکي قانوني کشور

د- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط به منظور تهيه نقشه و اطلاعات توصيفي و مکاني اراضي کشاورزي، در صورت درخواست کشاورزان متقاضي صدور سند مالکيت، به ازاي هر هکتار مبلغ پانصد هزار(۵۰۰.۰۰۰) ريال از متقاضي صدور سند مالکيت مفروز اراضي کشاورزي أخـــذ و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز و معادل صد در صد(۱۰۰%) تا سقف شش هزار ميليارد(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال طــي رديف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غير­دولتي نسبت به تهيه نقشه‌هاي مربوط اقدام و اسناد مالکيت حدنگاري اراضي کشاورزي را صادر نمايد. سازمان ثبت اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور اين اسناد به شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اقدام کند.

‌هـ-
۱- به­منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي که پرداخت خسارت بر عهده بيت‌المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه کند.

مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه‌ماه يک‌بار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه کند.

۲- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مکلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را که به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شرکتهاي بيمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده‌اند، تأمين کند تا پس از معرفي ستاد ديه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بيت‌المال يا دولت است، خزانه‌داري کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حکومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال را به رديف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه‌اي ۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد. منابع و مفاد اين حکم با حفظ منابع و حکم جزءهاي (۱) و (۲) اين بند است.

۴- وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء(۳) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز که توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني و گشت­ها، گشت(تور)های امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي­گيرند و همچنين سربازان وظيفه­اي که در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته يا مجروح مي‌شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهی انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات رديف ۶۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد.

5-  صندوق تابعه ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخيص بيمه مرکزي با رعایت ماده (27) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرين آيين­نامه سرمايه­گذاري شرکتهاي بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، سرمايه­گذاري نمايد.

و- در اجراي ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ‌نيروهاي مسلح مکلفند کمک‌هزينه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داري کل‌ کشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) اين قانون واريز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

ز- دولت مکلف است وجوه حاصل از جريمه‌هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داري کل‌ کشور واريز نمايد. ده درصد (10%) از وجوه دریافتی از محل رديف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حکومتي) بابت هزينه‌ راه‌اندازي و ارتقاي سامانه‌هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت‌هاي محول و تأمين کسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع کليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي‌شود.

ح- در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه‌هاي رانندگي براساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهی انتظامي از طريق پيامک به مالکان خودروها اعلام مي‌شود.

کارور(اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوط را از آنها دريافت کنند.

ط- فرماندهی انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ سامانه تعويض پلاک انواع خودرو و موتورسيکلت را به نحوي ايجاد نمايد که تمامي مراحل نقل و انتقال مالکيت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در اين راستا فرماندهی انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است:

۱- پلاک را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي‌ربط را به‌طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور  واريز نمايد. فرماندهی انتظامي جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي کشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

 ی- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از هزینه­های دریافتی بابت تراکنش­ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال 1400 به ردیف درآمدی 160164 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می­گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند می‌باشد. بانک­هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

ک- ‌وجوهی که توسط خیّرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری‌ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان)  و پایگاههای بسیج و حوزه‌های بسیج و  طرح(پروژه)‌های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود.

 ل- خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری­های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 31/3/1390 را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

م- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده­های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری­ها  اختصاص دهند.

ن- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می­یابد.

س- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها:

۱- قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام،  دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده­های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی­عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه­گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس­های) لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضائیه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون­سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه  و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون­سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه­ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

ع- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (۵) این قانون اقدام می‌کند.

ف- به منظور تسهیل اجرای ماده (11) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سند معاف می‌باشند.

ص- بند (غ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سال 1401 به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

«غ- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال 1401، تمدید می‌شود. »

ق- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد (80%) پرداخت شود.

تبصره ۱۱- مسکن و حمل ونقل

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود، براي عمليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت‌هاي فرسوده و تاريخي موجود در بافت فرسوده‌، مصلاي تهران­، طرحهاي مسکن و ساير موارد پيش‌بيني‌شده در قانون جهش توليد مسکن مصوب 17/5/1400 اقداماتي را به شرح زير را به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازي(از طريق شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد،‌ سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري ايران) مجاز است تا سقف دويست و سي هزار ميليارد (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاک متعلق به شرکتهاي فوق‌الذکر را به قيمت کارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با ساز و کار گردش خزانه، از طريق صندوق ملي مسکن صرف اجراي طرحهاي فوق کند. بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي تکميل عمليات اجرائي مصلاي تهران و مصلاهاي نيمه تمام کشور هزينه مي‌شود.

همچنين مبلغ نوزده هزار ميليارد(۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي احداث و تکمیل بناهای حوزه‌هاي علميه و مبلغ هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي احداث خانه­هاي عالم در روستاها هزينه مي­شود.

۲- در اجراي ماده(۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعياني واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن مکلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي‌باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق ملي مسکن نزد خزانه‌داري کل کشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمينهاي متعلق به شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن ایران و شرکت بازآفريني شهري ایران را تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال طي قراردادهايي با بانکهاي عامل و صندوق‌هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آماده‌سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تکميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانکهاي عامل تسويه کند و باقي‌مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذکر اين جزء اختصاص دهد.

۴- مالکين واحدهاي تکميل شده مسکن مهر که داراي خدمات زيربنايي مي‌باشند موظفند تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ براي تبديل تسهيلات دريافتي از بانک مسکن به تسهيلات فروش اقساطي به بانک مسکن مراجعه نمايند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيلات اين واحدها از نرخ مصوب کنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نمايد.

۵- ماليات مسکن مهر(شامل آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالک که توسط پيمانکاران پرداخت مي­گردد، معادل سه ميليون(۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال به ازاي هر واحد مسکوني تعيين مي‌گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و ارتقاي سطح بهره‌وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طريق شرکتها و سازمان‌هاي تابعه مجاز به مولد‌سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير کاربري و فروش زمين‌هاي مازاد در اختيار تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرحهاي اين بند مجاز است. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داري کل کشور صرف تکميل، توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي‌، ريلي، هوايي‌، دريايي و تجهيزات و ناوگان مي‌شود. مبلغ هزار ميليارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي­شود.

ج- وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، کلانتري، پايگاه و حوزه‌ها­ي مقاومت و سالن­هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاههاي پانزده هزار نفري در مناطق محروم را به‌صورت رايگان در اختيار مراکز متولي در طرحهاي مسکن مهر، مسکن ملي و طرحهاي بازآفريني شهري در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

د- براي ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهسازي محيط‌هاي اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و کلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساکن در اين مناطق از کل جمعيت هر استان را بر اساس آيين‌نامه اجرائي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت‌زدايي و بهسازي مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمايند.

هـ- به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره­برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(۲%)  از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده­های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

و- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری­های با جمعیت پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه­گذاری بخش­های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین­های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب­های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت­های تعیین شده توزیع گردد.

ز- به دستگاههای اجرائی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع­های اداری همان شهرستان اقدام کند و عملکرد این بند را به صورت جمعی- خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جزء توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ح- سازمان ملي زمین و مسکن مکلف است تا سقف بيست درصد(۲۰%) از زمين‌هاي املاک در اختيار خود در حريم و محدوده هر يک از شهرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي به شرکت بازآفريني شهری واگذار نمايد تا براساس قوانين موجود نسبت به بازآفريني بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌هاي شهر اقدام نمايد.

ط- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت(کنترل) طرح(پروژه) برنامه­های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرحهای قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.

ی- ‌در راستای اجرائی‌شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره (۱۸) این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد.

ک- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیر­رسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند سه­ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

‌الف-

۱- ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق­بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، کارکنان کشوري و لشگري،  اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد(۱۰%) براساس آخرين حکم کارگزيني بگونه­اي افزايش يابد که مجموع حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معين(مشخص)، والدين شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش ميليون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال کمتر نباشد.

تفاوت تطبيق موضوع ماده(۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي مي‌ماند.

        ۲- حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي، ده درصد(۱۰%) افزايش مي­يابد به نحوي که پس از اعمال اين افزايش، حکم حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال کمتر نباشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظاير آن توسط مراجع ذي‌ربط از جمله هيأت‌هاي امناء، مجامع عمومي شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختيار مندرج در قانون تجارت)، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مديريت خدمات کشوري و هيأت وزيران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزايش‌هاي فوق‌الذکر ممنوع است.

۴- در سال ۱۴۰۱ در کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون کار جمهوري اسلامي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول صندوق‌ بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري‌ها و ساير حمايت‌هاي متناسب با آنها، به ميزان ده درصد(۱۰%) افزايش مي‌يابد.

۵- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحی 31/4/1394 در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود.

نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مديريت و  فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي‌ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي‌باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ريال تا يک ميليارد و هشتصد ميليون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال، ده‌ درصد(۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد يک ميليارد و هشتصد ميليون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال تا سه ميليارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال، پانزده‌درصد(۱۵%)

۳-۵- نسبت به مازاد سه ميليارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال، بيست‌درصد(۲۰%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال به بالا، سي درصد(۳۰%)

ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحی 27/11/1380 و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحی 27/11/1380 سالانه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

۶- در اجراي ماده(۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائي و ماده (۷۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و بندهاي(ت) و(ث) ماده(۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشکيلات، طبقه‌بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ کشور، منوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات کشوري، بند(ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي‌باشد.

۷- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب  ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات کشوري با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداکثر تا سي‌سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون(۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال خواهد بود.

۸- سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و قضات در کليه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همين بند است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ  تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهاي دولتي و همچنين شرکتها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکي، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکي قانوني کشور، حق­التحقيق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پايان‌نامه­ها و رساله­ها و حق‌التدریس اعضاي هيأت علمي و عيدي پايان سال از حکم اين جزء مستثني است.

همچنين سقف پرداختي به کارکنان مستقر در سکوهاي حوزه عملياتي شرکت نفت براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي‌گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود

9- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسي پرونده‌هاي قضائي با رعایت قوانین و مقررات و با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد فوق‌العاده براي کارکنان مذکور برقرار مي­شود.

10- کليه دستگاههاي موضوع اين قانون مکلفند تمام پرداخت­هاي قانوني به کارکنان را فقط در يک سند(فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند(فيش) ديگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقي مي­شود.

11- در اجراي ماده (۴۹) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غير عملياتي حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(۹۰%) حداقل دريافتي کارکنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصيلات و درجات آنان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه مي­شود.

پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظيفه عمومي نيز کماکان استمرار مي­يابد.

12- امتياز کمک هزينه عائله­مندي مزدوجين جديد و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري شاغلين، به ترتيب (۲) و(۳) برابر افزايش مي‌يابد.

ب- کليه پرداخت‌هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج- پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان(پرسنل) شرکتهاي آب و فاضلاب استاني و شرکتهاي توزيع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکت توانير ارائه خدمت مي‌نمايند، از محل منابع داخلي شرکتهاي استاني مذکور، بلامانع است.

د- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مکلفند از تيرماه سال ۱۴۰۱ کليه پرداخت‌هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تسهيلات به کليه شاغلين و بازنشستگان از هريک از منابع و حساب‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفکيک شماره ملي با اختصاص شناسه يکتاي پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمايند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به کارکنان دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون درج شناسه يکتاي پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي کشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الکترونيکي فراهم نمايد.

هـ- بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر­اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای ­عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان­سازی می­شود.

تبصره ۱۳- پيشگيري از حوادث غير مترقبه

اجازه داده مي‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) اقدامات زير صورت پذيرد:

۱- پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يکهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قالب اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت (۲)

۲- در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنين بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات کشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يک‌ساله) يا تضمين از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانک کشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت.

تبصره ۱۴- هدفمندسازي يارانه‌ها

الف-

۱- در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها تمامي دريافتي‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون به استثناي عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشترکين گاز طبيعي و عوارض گازرساني(به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) و حق بيمه منازل مسکوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري کل ‌کشور واريز مي‌شود. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دريافتي‌ها(منابع) اقدام نمايد.

۲- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه‌بندي در سال ۱۳۹۸،  مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شرکت ملي نفت ايران نمی‌شود.

۳- عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي‌ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز مي‌شود تا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت شود.

۴- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل يک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور بايد حداکثر تا دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذکور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حکم مشمول تنخواه خزانه‌داري کل کشور نمي‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد و حداکثر تا دوماه پس از آن تسويه کند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

۵- بانک مرکزي مکلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهاي شرکتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانک­هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام کند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه­داري کل کشور نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد.

6- دولت مکلف است خريد تضميني گندم را به مبلغ هرکيلو حداقل نود و پنج هزار (۹۵.۰۰۰)ريال از کشاورزان انجام دهد.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان هدفمندسازي يارانه­ها و با استفاده از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ابلاغ اين قانون، ضمن دهک­بندي درآمدي کليه خانوارهاي يارانه­بگير از طريق شاخص­ها و اطلاعات و داده­هاي متقن و ثبتي قابل اتکاء نسبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد. شناسايي و دهک بندي توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام مي گيرد. سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف يارانه‌ها، مي‌توانند در سامانه الکترونيکي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نام کرده تا پرونده آنها بررسي و درصورت پذيرش اعتراض، يارانه آنها مجدداً برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک­هاي پردرآمد در اختيار سازمان هدفمندسازي و براي يارانه افراد جديد و جامانده و ساير موارد قانوني و اجراي کامل قانون حمايت از حقوق معلولين و افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نمی‌باشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین، صرف مي­شود.

سازمان هدفمندي يارانه­ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط اقدام نمايد.

کليه دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهی انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاري و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط(آنلاين) و رايگان به وزارتخانه مذکور مي‌باشند.

ج- منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز و به محض وصول توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ سامانه معاملات الکترونيکي(اي.تي.اِس) تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذکور واريز و به صورت کامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي‌‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می رسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ این قانون شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال 1400 افزایش پیدا نکند.

 شورای عالی بیمه سلامت موظف است با همکاری سازمان غذا و دارو نسبت به تعیین فهرست داروهای جدیدی که با توجه به استطاعت‌پذیری بیماران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بازنگری در فهرست داروهای بیمه‌ای و حذف داروهای غیرهزینه اثربخش و اصلاح خودپرداخت معافیت(فرانشیز)در ارتباط با دهک‌های برخوردار حداقل در خصوص داروهای گران قیمت اقدام نماید و گزارش عملکرد این بند را هر دوماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند نسبت به نظارت بر تجویز و اجرای راهنماهای بالینی اقدام کنند.

تبصره ۱۵- برق و انرژي هسته­اي

الف- شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکتهاي برق منطقه‌اي مکلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري(احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه دولتي برق کشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت کنند.

ب- به شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود معادل منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري به شرکت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت کند.

ج- شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مکلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه‌ها (شامل قيمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمايه‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌هاي مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

د-

۱- به منظور اصلاح الگوي مصرف گاز و برق که براساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضای هر خانواده) تعیین می‌شود، شرکت ملي گاز ايران و شرکت توانير موظفند از طريق بخش غيردولتي (با اولويت شرکتهاي کارور(اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشترکان با اولويت مشترکان عمده پرمصرف و همچنين نصب شمارشگرهای هوشمند برای واحدهای جدیدالاحداث اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشترکين دريافت نمايند.

۲- اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج درصد(۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه­هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به تشخيص شرکت ملي گاز و توانير) در قالب عقد قرارداد به اين سازمان پرداخت گردد.

هـ- خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر براساس هزينه تمام‌شده حسابرسي‌شده و با احتساب هزينه سوخت نيروگاه مذکور صورت مي‌گيرد.

و- تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين که با تأييد شرکتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبکه سراسري مي‌کنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف­، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر‌اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۹ تعيين مي‌شود.

ز- به وزارت نيرو اجازه داده مي­شود از طريق شرکتهاي تابعه نسبت به تأسيس شرکتهاي صندوق طرح (پروژه) با مشارکت متقاضيان و سرمايه­­گذاران بخش غيردولتي به منظور تجهيز منابع، احداث و
بهره­برداري از پنج هزار مگاوات نيروگاه برق با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه يافته، اقدام نمايد. حداکثر آورده بخش دولتي (اعم از وجوه نقد و آورده غير نقدي) معادل چهل و نه درصد(۴۹%) است. اين سهم پس از تکميل و بهره‌برداري نيروگاههاي مذکور به بيست درصد(۲۰%) کاهش مي‌يابد. اجراي قراردادهاي مشارکتي در اين خصوص پس از تعيين آورده طرف بخش غير­دولتي، فراخوان و ثبت شرکت سهامي خاص انجام مي­پذيرد. تعهدات و منافع حاصل از اجراي طرح (پروژه)‌ها بر اساس قدرالسهم مشارکت­کنندگان تسهيم مي‌گردد.

ح- به دولت اجازه داده مي­شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشارکت با سازندگان بين‌المللي و صنايع داخلي اقدام نمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاه‌هاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه‌گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي انجام مي‌شود. شيوه‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران‌، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌‌گردد.

ط- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور  واریز می‌شود.

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند.

منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال  به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (6۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاههای برق­آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) انواع نیروگاههای برق با بازده پنجاه و پنج درصد(۵۵%) و بیشتر، حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(۴۰%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(۶۰%) آن شهرک‌ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش‌بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می­شود.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون­های انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ی- براساس ماده(۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب  10/3/1396دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي‌توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تکليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح، اقدام نمايند.

ک- در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه­ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون­های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ل- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکتهای توزیع برق استانها اقدام نماید. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

م- دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاهها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه­ای را برای انتقال برق این نیروگاهها دریافت ننماید.

ن- دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرائی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق  پنجاه ساله را در تمام حوزه‌ها ی صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته­ای (شکافت و همجوشی هسته­ای و سایر رهیافت­ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.

تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی

الف- تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و پنجاه‌درصد(۵۰%) سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري شبکه بانکي، تسهيلات موضوع اين بند را با اولویت نخست از طريق بانکهاي عامل تأمين کند. بانک‌ها مکلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، با أخذ سفته از متقاضي و يا يک ضامن معتبر به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

۱- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوج­هايي که تاريخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397بوده است، يک ميليارد و دويست ميليون(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي زوج‌هاي زير بيست و پنج سال و زوجه‌هاي زير بيست و سه سال يک ميليارد و پانصد ميليون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد. تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

۲- برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دویست ميليون(200.000.000) ريال و به ازاي فرزند دوم چهارصد ميليون(4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند سوم ششصد ميليون(60۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد ميليون(800.۰۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يک وام تعلق مي­گيرد و ترتيب تولد لحاظ مي­گردد. بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان ثبت احوال کشور سامانه­اي به منظور ثبت نام و مديريت فرآيندهاي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري ايجاد نمايد.

۳- تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بيست ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي‌شوند به ميزان دو ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اقدام نمايد.

۴- مبلغ سي هزار ميليارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه کالاي ايراني با معرفی ستاد اجرائي فرمان امام(ره) اختصاص مي‌يابد.

۵- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است آيين‌نامه اجراي بند (الف) را حداکثر تا اول ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌هاي عامل ابلاغ کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است گزارش عملکرد اين تبصره را هر سه ماه يک بار به کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي و اجتماعي مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات کشور ارائه دهد.

          ب- تسهیلات قرض­الحسنه برای اشتغال­زایی

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانک­هاي عامل مبلغ یک میلیون و بیست  هزار ميليارد (1.020.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض­الحسنه را به اجزاء اين بند اختصاص دهد. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

اشتغال ايجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پایش مي­شود و مي­بايست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه يک­بار در شوراي­عالي اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کميسيون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

۱- مبلغ دویست و پنجاه هزار ميليارد(۲5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به کميته امداد امام خميني(ره) و صد هزار ميليارد (10۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به سازمان بهزيستي کشور اختصاص می­يابد. به منظور تسهيل دسترسي به اعتبار و پوشش خطر(ريسک) تسهيلات خرد پرداختي با هدف اشتغالزايي، به دستگاههاي موضوع اين جزء اجازه داده مي­شود نسبت به ايجاد صندوق تضمين اقدام نمايند.

همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض­الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانش­بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

2- مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد(620.000.000.000.000)ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستان‌ها براساس شاخص‌های جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می‌یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می‌باشد.

در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی‌ربط(ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان‌ها) سهمیه­ای براساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تخصیص داده می­شود.

تخصيص اعتبارات در هر استان با اولويت مناطق محروم و حاشيه­نشين، فعاليت‌هاي خلاق و دانش بنيان و تعاونی‌ها مي­باشد.

ج- تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی

1- مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع جاري و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکي در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به خانواده شهدا

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانکهای عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پس­انداز و جاری قرض­الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض­الحسنه به صندوق بیماری­های خاص و صعب­العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور و مبلغ بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران، ، زندانیان جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

گزارش عملکرد این جزء هر سه­ماه یک­بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض­الحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند(ج) ماده(۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء(۵) ماده(۱۱۳)  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت  هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرحهای اشتغال آنان اختصاص دهد.

4- مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض­الحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می­یابد.

5- دولت مکلف است در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض­الحسنه بانک‌ها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.

6- مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) اختصاص می‌یابد.

د- احکام تنظیمی

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه­ نماید.

۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل­زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های(وجه التزام) آنها اقدام نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.

6- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت‌های وزارت نیرو است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یک­بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

7- بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می­گردد:

«ز-

1- دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مکرر) قانون‌ جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را تأمین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰جدول (۷) این قانون تأمین می‌شود.

2- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1399 تسويه حساب نموده‌اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهره‌مند مي‌شوند. يارانه سود اين تسهيلات از رديف مربوط تأمين مي‌شود.»

8- بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می­گردد:

«ح- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

9- آیین­نامه اجرائی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می­شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۷- رفاه و سلامت

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بيمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونيک و استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان­هاي بيمه­گر پايه سلامت مي‌توانند درچهارچوب  مصوبات شوراي­عالي بيمه سلامت در قالب افزايش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلي و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده(38) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲))، نسبت به پرداخت بخشي از مابه‌التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمايند.

روستاييان، عشاير و ساکنين شهرهاي زير بيست ‌هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده مي­باشند. ساير جمعيت کشور نيز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(شوراي­عالي بيمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

ب- به منظور حمایت از اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اعتبار رديف شماره
 ۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون براساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزيع و هزينه‌کرد بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و چگونگي پايش و ارزيابي عملکرد منابع مذکور ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذکور مي‌رسد.

ج- به منظور تأمین هزینه تأسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استانهای اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد میلیارد(800.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 550000-60 جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کسر و به ردیف شماره 113674 با عنوان جهاد دانشگاهی-پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی این قانون اضافه گردد.

د- درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشکي کشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.

هـ- دانشگاههاي علوم پزشکي و بيمارستان‌هاي تحت پوشش اين دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين و تدارک دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي به داروخانه‌ها و شرکتهاي پخش تأمين‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌هاي بيمه‌اي مکلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي را به حساب جداگانه‌اي که دانشگاه اعلام مي‌نمايد واريز کنند.

تخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتی تلقي مي‌شود. نحوه هزينه‌کرد موجودي حسابهاي مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مستثني مي‌باشد.

و- به‌منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياستهاي حمايتي، کليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌کنند، مکلفند تمامي حمايت‌ها و کمکهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفکيک شماره ملي فرد دريافت‌کننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکيک شماره ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنکاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/۲/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌گردند. برخورداري هزينه‌هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت‌هاي مالياتي بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تکاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچين استعلام استحقاق‌سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد.

اجراي حکم اين بند درخصوص کميته امداد امام خميني(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌کننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز- در اجراي ماده (۲۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني‌بر ساماندهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و کاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت‌هاي بيمه‌اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمه‌اي مشمول کمک دولت، از ابتداي سال ۱۴۰۱ معافيت‌هاي کامل بيمه‌اي درخصوص بيمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدي است. در مورد بيمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهک سه درصد (3%) از معافيت بيمه‌اي موجود کسر و دهک‌هاي هشت و بالاتر مشمول معافيت‌هاي بيمه‌اي نخواهند بود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح- مؤسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با کليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير حقوق ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به صندوق بازنشستگي کشوري با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل مي‌گردد.

۱- اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمري و وظيفه‌بگير شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در اعتبارات ساليانه صندوق بازنشستگي کشوري پيش­بيني و لحاظ مي‌گردد.

۲- شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه دارايي‌ها و پرونده‌هاي شاغلين، بازنشستگان و مستمري­بگيران را ظرف سه‌ماه بعد از ابلاغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي کشوري نمايد.

ط- به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع استقرار و تکميل داده‌هاي پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان کشور و مديريت مصارف و منابع، کليه ‌شرکتها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان­هاي بيمه­گر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به‌‌روزرساني پايگاه مذکور به‌ صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند و از پايگاه مذکور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الکترونيک مصوب  31/۳/1399 و اصلاحيه‌هاي آن با استفاده از سامانه(سرويس) استحقاق‌سنجي سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند.

اجراي مقررات اين بند در تبادل اطلاعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکي خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابلاغ مي­شود.

ی- به منظور تکميل طرح(پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونيک و زيرطرح (پروژه)‌هاي مصوب مربوط و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اطلاعات سلامت:

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است براي اجراي نسخه الکترونيک بر مبناي طرح ابلاغي مصوب  31/۳/1399 شورای­عالی بیمه سلامت و اصلاحيه­هاي آن نسبت به تشکيل کارگروه راهبري کشوري مطابق بند (۸) ضوابط اجرائي طرح نسخه الکترونيک و با مشارکت همه ذي­نفعان اقدام نمايد.

۲- سامانه‌هاي تشکيل‌دهنده پرونده الکترونيک سلامت شامل: سامانه‌هاي پرونده الکترونيک سطح يک، سامانه/ خدمات(سرویس) استحقاق‌سنجي سازمان بيمه سلامت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم پزشکي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌گذاری(کدينگ) پايه سلامت الکترونيکي شامل شناسه(کد)هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه­هاي پزشکي و صدور پروانه داروخانه­ها و نظام(سيستم) مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضاي الکترونيک ارائه­دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکي و بانک قواعد الکترونيکي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تکميلي و رسيدگي الکترونيکي اسناد پزشکي، بايد به صورت يکپارچه و مبتني بر نمونه(مدل) مرجع، شناسه‌گذاری(کدينگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با يکديگر تبادل داده نموده و در تعامل با يکديگر باشند.

دسترسي مورد نياز به اطلاعات پرونده الکترونيک سلامت براي بيمار(نمايشگر پرونده) و همچنين امکان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مطابق دستورالعملي است که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

۳- سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تکميلي و کليه ذي­نفعان مندرج در بند(۷) ضوابط اجرائي طرح نسخه الکترونيک مکلفند، وظايف و تکاليف اجرائي مشخص شده در طرح نسخه الکترونيک مربوط به خود را تا حداکثر سه­ماه پس از ابلاغ اين قانون به­طور کامل انجام داده و سامانه‌هاي موجود خود را تکميل و اصلاح نمايند. شوراي­عالي بيمه سلامت مکلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و به­صورت ماهانه گزارش پيشرفت را به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.

ک- به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت­ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می­باشند. بنابراین کلیه ‌شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- نسخه‌نویسی می‌تواند بصورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده(۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک» صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و  پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک ظرف یک­ماه ابلاغ نماید.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.ای) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(۱۶) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت­های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای­عالی بیمه سلامت خواهد بود.

۴- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می‌باشد. شورای­عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه­دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسؤول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و مؤسسات ارائه­دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش­های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برای کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه الزامی است.

۶- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه­ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه­ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه ‌شود.

۷- به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه)­های سلامت الکترونیک(در دستگاههای اجرائی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای طرح(پروژه) اولویت‌دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می­باشد، کلیه مجریان زیر طرح(پروژه)‌های مربوط به طرح(پروژه) مذکور موظفند قبل از هر گونه اقدام اجرائی و پیشگیری از تعریف طرح(پروژه)‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تأییدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سامانه(سیستم)‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آیین­نامه اجرائی مربوط به این بند ظرف یک­ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذی‌نفعان ابلاغ می­گردد.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

8- به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می‌شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاههای دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح(پروژه)‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد(50%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ل- در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلي‌کلينيک)، توانبخشی (فيزيوتراپي)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفيزيوتراپي)، آب‌درمانی(هيدروتراپي)»، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می­بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.

بالاترین مقام دستگاه/ بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.

م- در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی  از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، بررسی(کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار   حافظه(کارد ريدر)، دستگاه رمزساز امنیتی(توکن)و  نرم افزار کاربردی(اپليکيشن) و هزینه‌های نظارت فنی و اجرائی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند:

۱- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سازمان تأمین اجتماعی

۲- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سازمان بیمه سلامت ایران

۳- مبلغ یکصد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می­گردد.

دستگاههای اجرائی و سازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ن- صندوق بیماری‌های خاص و صعب­العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می­رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵0.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف (17) جدول تبصره (14) این قانون به­صورت صددرصد(۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می­گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل تسهیلات قرض­الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می­یابد.

س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه­داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه­ها) باید به صورت کامل و صددرصد (100%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

ع-

1- به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و  با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان»  مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

 2- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک­ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

 3- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت­گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل‌ مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین  اعتبار‌شده از محل  دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

 4-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.

 

تبصره ۱۸- توليد و بهره وري

الف-

1- به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره­وری و توسعه
سرمایه­گذاری­ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح(پروژه)های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می­یابد:

1-1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد (850.000.000.000.000) ريال از ردیف97-550000 این قانون

1-2- بیست درصد(20%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

1-3- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ريال از ردیف 101005 جدول شماره (8) این قانون

1-4- وجوه مربوط به بند «ز» تبصره(7) این قانون

1-5- بازگشتی منابع تبصره(18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که به ردیف درآمدی 310602 واریز گردیده است.

1-6- مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی

1-7- سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی

2- سازمان هدفمندسازی یارانه­ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها نسبت به منابع پیش­بینی شده در جدول تبصره (14) این قانون را به حساب خزانه­داری برای اهداف منظور در جزء (1) این بند واریز نماید. همچنین بند«و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود.

3- حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد (682.000.000.000.000) ريال از منابع فوق به صورت مساوی(هر استان بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ريال) به استان‌ها اختصاص می­یابد.

4- تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ريال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی  افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت هفتاد درصد(70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد(30%) به صورت تسهیلات بانکی قرض­الحسنه تخصیص می­یابد.

5- تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ريال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرحهای خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص می‌یابد.

6- به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه­های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه­ای و سازمان فنی و حرفه­ای پنج درصد(5%) از این منابع را می­توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغال­زایی فارغ­التحصیلان و تجهیز و به­روزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.

7- منابع یادشده از طریق سپرده­گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه­ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

8- نرخ سود سپرده­گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد(1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می­گردد.

9- دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری و برنامه­های دستگاههای اجرائی توسط شورایی(هیأت امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه  و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می­گردد.

10- دستگاههای اجرائی مربوط موظف هستند طرحهای مشمول این بند را ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نمایند.

11- تا ده درصد(10%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه­کرد است.

 12- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش­بینی­شده برای هر استان در جزء (3) و براساس شاخصهای بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان‌ها توسط شورای موضوع جزء (9) این بند تهیه و ابلاغ می­شود.

13- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی­ربط و استانداری­ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه‌یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ب-

۱- به رؤساي دستگاههاي اجرائي ملي/ استانداران اجازه داده مي‌شود اموال و دارايي منقول و غير منقول مازاد دولتي (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو سوم(۸۳) قانون اساسي) در اختيار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههاي استاني را پس از تأیید کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات، از طريق حراج عمومي در بورس کالا و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه تدارکات الکترونيک دولت با رعايت قانون تجارت الکترونيک مصوب 17/۱۰/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با مزايده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور واريز نمايند.

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش آن، وجوه واريزي به خزانه‌داري کل کشور قابل واريز به حساب صندوق شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌داري کل کشور است.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واريز منابع حاصله به رديف درآمد عمومي مربوط در جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور است.

۳- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره­بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون­سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش­های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین­آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه­ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه­های مربوط از جمله هزینه برون­سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه،
حق­الزحمه کارشناس، هزینه­های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (...) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش­بینی می­شود.

نيروهاي مسلح اماکن امنیتی ، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام اين بند مستثني هستند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

 ج- در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي براي توليد و اشتغال را وفق قوانين و با رعايت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس شاخصهايي که تا يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه مي‌شود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

د- به دولت اجازه داده مي­شود با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهاي دولتي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول را صرف افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي نمايد. بانکهاي مذکور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اختصاص دهند.

هـ- به ‌شرکتها و سازمان‌هاي توسعه‌اي تابعه وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و نفت اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را براي کمک به سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي تحقق رشد و توليد، صادرات کالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)هاي توسعه‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌شده، کمکهاي فني و اعتباري و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آيين‌نامه‌ اجرائي اين بند مشتمل بر سازوکار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب قرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي مذکور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به‌حساب شرکت یا سازمان ذي‌ربط حسب مورد واريز مي‌گردد.

و- به‌منظور ارتقاي بهره‌وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

۱- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره‌وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تأييد سازمان تابعه ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههاي اجرائي مکلفند در موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه‌اي با عنوان «ارتقاي بهره‌وري» پيش‌بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه‌ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملي بهره­وري و تأييد عملکرد از سوي سازمان أخيرالذکر است.

۲- کليه شرکتهاي دولتي و شرکتها و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه‌هاي ارتقای بهره‌وري را به صورت مستقل پيش‌بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملي بهره‌وري و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ارائه کنند. سازمان‌ أخيرالذکر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره‌وري سال ۱۴۰۰ شرکتهاي دولتي را تا پايان شهريور‌ماه سال ۱۴۰۱ در اختيار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش‌بيني‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌يافته را براي شش‌ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت‌مديره و مديران اين شرکتها با رعايت ماده(۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً براساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان‌هاي اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز- كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارایي منتقل و وزير ذي‌ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ح- کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.

ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می­باشند اصل رسید(فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقها رسیده است را دریافت نماید.

 ی- ­وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه­گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراهها را بصورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده­ای به­صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به­موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می­نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به­موقع عوارض حفظ شود. 

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه­گر به­منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی­های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می­باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه­گذاری صورت گرفته در محور جاده­ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

تبصره ۱۹- بودجه

الف- به منظور ارتقای بهره‌وري خدمات عمومي، شفاف‌سازي، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي دستگاههاي اجرائي، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم ارديبهشت­ماه نسبت به تنظيم موافقتنامه با دستگاههاي اصلي متضمن برنامه‌ها، اهداف کمّي، سنجه و شاخصهاي ارزيابي عملکرد اقدام نمايد.

تخصيص اعتبارات با رعايت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس ميزان تحقق اهداف هر يک از برنامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با ميزان منابع وصولي دستگاه اجرائي تعيين مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش­گيري از برنامه‌ها، نحوه بکارگيري نيروي مازاد و ميزان جابجايي در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.  

 ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش‌بيني‌‌شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ج-

۱- در راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي اعم از اينکه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري کل‌ کشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت‌هاي تعيين‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 15/12/1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد اين وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.

۲- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي کشور تا پايان ارديبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت‌مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد الزامي است.

۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي کشور را حداکثر تا پايان مردادماه سال بعد به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌کند.

د- دستگاههاي اجرائي مشمول، مکلفند نسبت به شناسايي کامل درآمدها، هزينه‌ها، دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام کنند. ديوان محاسبات کشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات کشور مصوب11/11/1361با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

هـ- به منظور هوشمندسازي، ايجاد شفافيت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط نسبت به ايجاد نظام يکپارچه مديريت مالي دربخش عمومي به عنوان يکي از طرح‌(پروژه‌)های دولت هوشمند(الکترونيکي) اقدام نمايد. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههای امنیتی الزامي است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر فرآيند اصلاح طبقه‌بندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاري اقلام بودجه‌اي، گردش کار و وظايف دستگاههاي اجرائي، نحوه تخصيص اعتبار به دستگاههاي اجرائي در قالب اسناد اعتباري الکترونيک و جريان آن تا پرداخت به حساب ذي‌نفع نهائي، الزامات پذيرش نمونه اسناد مالي الکترونيکي و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي اين نظام به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرائي فناوري اطلاعات) تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

کليه ‌رؤساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و همچنين مديران مالي/ ذي‌حسابان موظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذي‌نفعان نهائي مطابق با آيين نامه اجرائي مذکور در سامانه‌هاي مربوط هستند.

و- در سال ۱۴۰۱ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به مسدود نمودن حساب‌هاي فرعي خود تا پايان فروردين­ماه هستند. افتتاح حسابهاي فرعي (تنخواه گردان عاملين ذي‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومي) در دستگاههاي اجرائي فوق­الذکر صرفاً با مجوز خزانه­داري کل کشور نزد بانکهاي دولتي صورت مي‌گيرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائي در ارتباط با اجراي اين بند در ساير بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممنوع است. دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند

‌ ز- به منظور اجراي تکاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده(۹۰) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود:

۱- از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صرفاً پس از تأييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) اين قانون اقدام نمايد.

۲- از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديفهای درآمدي ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نمايد. این دستگاهها و صندوق‌ها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و در موارد مربوطه به مصرف برسانند.

3- در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح- در اجراي ماده(۵۸) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه و بند(پ) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ملزم هستند حداکثر يک درصد (۱%) از مصارف خود (هزينه‌ها و هزينه‌هاي سرمايه‌اي)، دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره(۷) اين قانون نيز حداکثر يک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ابلاغي خود را براساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل مبني بر الزامي بودن هزينه کرد، در زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآيند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه يک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

دستگاههاي اجرائي فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مديريت بحران در مجموعه‌هاي خود هستند.

ط- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه‌(فرم‌)ها، چهارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می­نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند. 

 ی- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور اقدام نماید.  

شاخصهای اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.

ک- دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در احداث راه آهن غرب از محل ردیف .... اقدام نماید.‌

ل- در اجرای بند (چ) ماده (٣٧) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (١%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای­فصول١ ،٤ و ٦ ) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه­های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه(آنتن) به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می­گردد.

تبصره ۲۰- منابع انساني دولت

الف-

1- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه يکپارچه نظام اداري (کارمند ايران) هيچ‌‌گونه حقي براي استخدام و به‌کارگيري اشخاص ايجاد نمي‌کند.

آيين‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ثبت اطلاعات براي دستگاههاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ‌له است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه­ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲- ذي‌حساب/مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرائي، مسئول اجراي اين موضوع است و در صورت استنکاف از اجراي آن به يکي از مجازات‌هاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود.

۳- چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتهاي آن و دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي و سایر دستگاههایی که با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید از شمول این حکم مستثنی باشند، براساس ساز وکار اجرائي تعيين‌شده در شيوه‌نامه‌هاي مستقلي که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور با همکاري دستگاههاي اجرائي مذکور تدوين مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

ب- تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله کليه دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي که داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي‌باشند درخصوص استخدام و به کارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و دستگاههای مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌ ۱۴۰۱ موقوف‌الاجراء مي‌شود. هرگونه استخدام و به کارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي اجرائي مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون است.

ج- به منظور بالابردن بهره‌وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامي کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نيروهاي رسمي، ثابت و پيماني مازاد دستگاههاي اجرائي را به صورت بين دستگاهي، درون استاني و بين استاني جايابي و منتقل کند، از اين رو دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه‌اي که سازمان اداري و استخدامي به اين منظور ايجاد مي‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مديريت دولتي باتوجه به صلاحيت شغل و شاغل، برنامه‌هاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار مي‌کند تا در صورت کسب شايستگي‌هاي لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بکارگيري نيروي جديد منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي کشور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي که مدت خاصي پيش‌بيني نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ- اجراي احکام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

و- حکم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 با تکمله زیر تمدید می­گردد:

1-  تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.

2- شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.

3- کسانی که تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می­گردند.

4- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت­های عمومی را داشته باشند.

ز- سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000) ریال از اعتبار مربوط به واردات خودرو در سال 1401 (موضوع بند (ک) تبصره (7)) به طور مساوی از طریق ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به بهسازی راههای روستائی و طرحهای هادی روستائی اختصاص می­یابد.

ح- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور) اجازه داده می­شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین­آلات سنگین و نیمه­سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. ‌‌‌‌‌‌درآمد حاصله به ردیف شماره ..... جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود.

ط- ‌به دولت اجازه داده می­شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره­برداری فناوری­های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس­ اساسنامه‌ای که تا پایان خردادماه 1401 به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می­رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره­مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری­های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین­آلات مورد نیاز در سال 1401 با جابجایی مصارف پیش­بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقه­بندی (1310020001) این سازمان خواهد بود. در سال 1401 کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه 1-510000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش­بینی خواهد شد .

ی- دولت مکلف است  بیست و هفت صدم درصد(27/0%)  از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) در بودجه سنواتی پیش بینی می­شود و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه­ها  اختصاص می‌یابد:

1- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به  ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3- از مجموع عوارض و مالیات نه­درصدی(9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی­نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

وزارتخانه­های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ­ماه یک­بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

محمدباقر قاليباف